فرانسه برای هر گیگابایت اینترنت ۵.۵ سنت مالیات تعیین کرد؛ کاربران فعلاً پولی نمی‌پردازند

فرانسه در حال بررسی یکی از غیرمعمول‌ترین طرح‌های مالیاتی حوزه فناوری است؛ طرحی که به جای تمرکز بر درآمد، سود یا تبلیغات شرکت‌های فناوری، حجم داده‌ای را که این شرکت‌ها از طریق اینترنت به کاربران ارسال می‌کنند، مبنای دریافت مالیات قرار می‌دهد. مجلس ملی فرانسه روز ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ اصلاحیه‌ای به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد که بر اساس آن، ارائه‌دهندگان محتوای دیجیتال باید به ازای هر گیگابایت داده ارسالی به مشترکان فرانسوی، ۰.۰۵۵ یورو، معادل ۵.۵ سنت یورو، پرداخت کنند. این اصلاحیه با اختلاف تنها یک رأی، ۱۱ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف، به تصویب رسید.

با وجود تیترهای منتشرشده درباره «مالیات اینترنت در فرانسه»، این طرح به معنای آن نیست که کاربران فرانسوی از این پس برای میزان مصرف اینترنت خود به دولت پول پرداخت خواهند کرد. مالیات پیشنهادی مستقیماً متوجه مشترکان نیست و اپراتورهای اینترنتی نیز پرداخت‌کننده اصلی آن نخواهند بود. در متن اصلاحیه، مسئول پرداخت مالیات شرکتی است که داده را به کاربر ارسال می‌کند؛ یعنی شرکت‌های ارائه‌دهنده محتوا، خدمات دیجیتال، پلتفرم‌های آنلاین و برخی شرکت‌های فعال در شبکه توزیع محتوا.

مالیات دقیقاً چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس متن اصلاحیه، نرخ مالیات ۰.۰۵۵ یورو برای هر گیگابایت داده‌ای است که از سوی یک ارائه‌دهنده محتوا به مشترکان اینترنتی در فرانسه ارسال می‌شود. بنابراین، در مقیاس ساده، ارسال ۱۰۰ گیگابایت داده معادل ۵.۵ یورو مالیات خواهد بود. البته مبلغ نهایی مالیات برای شرکت‌ها به سقف‌های تعیین‌شده در قانون نیز وابسته خواهد بود و نمی‌تواند از محدوده مشخصی نسبت به گردش مالی شرکت فراتر رود.

طرح پیشنهادی مالیات را به ۱۵ درصد گردش مالی شرکت در فرانسه یا ۲ درصد گردش مالی کل شرکت محدود می‌کند. به این ترتیب، حتی اگر یک شرکت حجم بسیار زیادی داده به کاربران فرانسوی ارسال کند، مالیات آن بدون سقف افزایش پیدا نخواهد کرد. هدف از تعیین چنین سقف‌هایی آن است که مالیات برای کسب‌وکارهایی که به دلیل ماهیت فعالیت خود حجم عظیمی از داده منتقل می‌کنند، به مبلغی غیرقابل‌تحمل تبدیل نشود.

کاربران فعلاً مشمول پرداخت مستقیم نیستند

یکی از مهم‌ترین نکات درباره این طرح آن است که کاربر فرانسوی قرار نیست در قبض اینترنت خود به ازای هر گیگابایت مصرف، ۵.۵ سنت یورو مالیات پرداخت کند. در متن فعلی، مالیات متوجه شرکت ارسال‌کننده داده است و اپراتورهای اینترنتی مانند Orange، Free، SFR و Bouygues Telecom نیز صرفاً نقش اندازه‌گیری و گزارش حجم ترافیک را بر عهده خواهند داشت.

بر اساس سازوکار پیشنهادی، اپراتورهای اینترنتی باید حجم داده‌ای را که هر ارائه‌دهنده محتوا به مشترکان ارسال می‌کند اندازه‌گیری کنند و این اطلاعات را به‌صورت تجمیعی و ناشناس در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. قرار نیست محتوای داده یا مقصد دقیق هر کاربر در این فرآیند ثبت شود. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات فرانسه، Arcep، و اداره مالیات نیز بر فرآیند اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات نظارت خواهند داشت.

گوگل، متا و نتفلیکس در کانون توجه

طراحان این مالیات معتقدند بخش قابل توجهی از ترافیک اینترنت فرانسه توسط تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ فناوری و ارائه‌دهندگان محتوا ایجاد می‌شود. در توضیحات اصلاحیه، نام شرکت‌هایی مانند Google، Meta، Amazon، Netflix و Akamai به‌عنوان نمونه‌های مهم مطرح شده است و طراحان طرح برآورد کرده‌اند که این شرکت‌ها در مجموع حدود نیمی از ترافیک مورد اندازه‌گیری را ایجاد می‌کنند.

منطق حامیان طرح این است که شرکت‌هایی که حجم بسیار زیادی از داده را به کاربران فرانسوی تحویل می‌دهند، باید سهم بیشتری در تأمین هزینه زیرساخت‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی داشته باشند. از این منظر، مالیات جدید تلاشی برای تغییر نحوه مشارکت اقتصادی شرکت‌های بزرگ اینترنتی در هزینه‌های شبکه محسوب می‌شود؛ موضوعی که سال‌ها در اروپا تحت عنوان بحث «fair share» یا مشارکت منصفانه در هزینه شبکه مطرح بوده است.

چرا دولت فرانسه با این طرح مخالف است؟

با وجود تصویب اصلاحیه در مجلس ملی، دولت فرانسه از این پیشنهاد حمایت نکرده است. یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده این است که مالیات بر اساس حجم ترافیک می‌تواند شرکت‌های کوچک‌تر را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ شرکت‌هایی که ممکن است حجم داده بالایی منتقل کنند اما درآمد یا توان مالی شرکت‌های بزرگ فناوری را نداشته باشند.

وزیر فرانسوی مسئول این حوزه هشدار داده است که بخش قابل توجهی از بار مالی پیش‌بینی‌شده ممکن است در نهایت به شرکت‌های کوچک‌تر، از جمله شرکت‌های فرانسوی، منتقل شود. همچنین این نگرانی مطرح شده که شرکت‌های بزرگ فناوری ممکن است هزینه مالیات را مستقیماً پرداخت نکنند و بخشی از آن را از طریق افزایش هزینه تبلیغات یا تغییر مدل قیمت‌گذاری خدمات خود جبران کنند.

درآمد ۱۰ میلیارد یورویی؛ ادعای طراحان طرح

طراحان اصلاحیه معتقدند مالیات جدید می‌تواند سالانه حدود ۱۰ میلیارد یورو درآمد برای دولت ایجاد کند. این برآورد بر اساس حجم بسیار بالای داده منتقل‌شده به مشترکان فرانسوی انجام شده است. در توضیحات اصلاحیه، حجم سالانه ترافیک ورودی به مشترکان فرانسوی حدود ۲۰۰ میلیارد گیگابایت برآورد شده است که در صورت اعمال نرخ ۵.۵ سنت برای هر گیگابایت، درآمد ناخالص بسیار بزرگی ایجاد می‌کند. البته به دلیل سقف‌های مالیاتی و سایر شرایط، درآمد واقعی می‌تواند به شکل قابل توجهی کمتر از محاسبه خام باشد.

رقم ۱۰ میلیارد یورو همچنان یک برآورد سیاسی و مالی از سوی طراحان طرح است و نباید آن را درآمد قطعی دولت در نظر گرفت. علاوه بر این، خود طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و ممکن است در ادامه روند بررسی بودجه تغییر کند یا به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

چرا رأی‌گیری این‌قدر بحث‌برانگیز شد؟

یکی از جنبه‌های قابل توجه این ماجرا، نحوه تصویب اصلاحیه است. تنها ۳۵ نماینده از مجموع ۵۷۷ نماینده مجلس ملی فرانسه در رأی‌گیری حضور داشتند. از میان آرای ثبت‌شده، ۱۱ نماینده به اصلاحیه رأی مثبت و ۱۰ نماینده با آن مخالفت کردند و ۱۴ نماینده نیز رأی ممتنع دادند. بنابراین اختلاف نهایی تنها یک رأی بود.

این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تصویب چنین طرح گسترده‌ای با تعداد بسیار محدودی از آرای نمایندگان به معنای آن نیست که مالیات مذکور از حمایت گسترده پارلمان برخوردار است. اصلاحیه باید مراحل بعدی بررسی بودجه را نیز پشت سر بگذارد و در هر مرحله امکان تغییر یا حذف آن وجود دارد.

این مالیات هنوز اجرایی نشده است

مهم‌ترین نکته برای کاربران و شرکت‌ها این است که این مالیات در حال حاضر اجرایی نیست. آنچه در ۳۰ اکتبر اتفاق افتاده، تصویب یک اصلاحیه در مرحله نخست بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۷ در مجلس ملی فرانسه است. این اصلاحیه برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل بعدی فرآیند قانون‌گذاری را طی کند و امکان حذف یا تغییر آن همچنان وجود دارد.

پس از مجلس ملی، لایحه بودجه باید مراحل بعدی خود را طی کند و مجلس سنا نیز می‌تواند در متن تغییر ایجاد کند. از سوی دیگر، دولت فرانسه نیز مخالف این اصلاحیه است و همین موضوع احتمال تغییر سرنوشت آن را افزایش می‌دهد. بنابراین در شرایط فعلی، نمی‌توان گفت فرانسه «مالیات اینترنت را وضع کرده است»؛ دقیق‌تر آن است که گفته شود مجلس ملی فرانسه به یک مالیات پیشنهادی بر ترافیک داده رأی مثبت داده است.

نقش اپراتورهای اینترنتی چیست؟

اگر این طرح نهایی شود، اپراتورهای اینترنتی در جایگاه پرداخت‌کننده مالیات قرار نخواهند گرفت، اما وظیفه‌ای فنی برای اندازه‌گیری حجم داده خواهند داشت. شرکت‌هایی مانند Orange، Free، SFR و Bouygues Telecom باید میزان داده ارسال‌شده از سوی هر ارائه‌دهنده محتوا به مشترکان خود را محاسبه و اطلاعات مربوطه را به شکل تجمیعی گزارش کنند.

این موضوع خود یکی از چالش‌های فنی طرح است. اینترنت مدرن از شبکه‌های توزیع محتوا، سرورهای کش، CDNها و مسیرهای مختلف انتقال داده استفاده می‌کند و تعیین اینکه هر گیگابایت دقیقاً به کدام شرکت تعلق دارد، همیشه ساده نیست. در مواردی که شرکت‌ها از شبکه‌های توزیع محتوا مانند Akamai استفاده می‌کنند، متن پیشنهادی نحوه محاسبه ترافیک خروجی از این شبکه‌ها را نیز در نظر گرفته است.

تأثیر احتمالی بر سرویس‌های استریم و بازی

اگر این مالیات به قانون تبدیل شود، شرکت‌هایی که خدمات آن‌ها به انتقال حجم زیادی از داده وابسته است، احتمالاً بیش از سایر کسب‌وکارها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. سرویس‌های پخش ویدئو، بازی‌های آنلاین، توزیع نرم‌افزار، خدمات ابری و پلتفرم‌های ویدئویی از جمله کسب‌وکارهایی هستند که حجم قابل توجهی داده به کاربران ارسال می‌کنند.

برای نمونه، یک سرویس ویدئویی با میلیون‌ها کاربر می‌تواند روزانه حجم عظیمی از داده را به شبکه کاربران منتقل کند. در چنین مدلی، حتی نرخ چند سنت برای هر گیگابایت می‌تواند در مقیاس میلیاردها گیگابایت به هزینه قابل توجهی تبدیل شود. همین موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی درباره اثر اقتصادی این طرح است.

از سوی دیگر، حامیان طرح معتقدند چنین مالیاتی می‌تواند شرکت‌ها را به بهینه‌سازی حجم داده نیز تشویق کند؛ برای مثال با فشرده‌سازی بیشتر ویدئو یا کاهش حجم فایل‌ها. در نتیجه، این مالیات علاوه بر هدف درآمدی می‌تواند اثراتی بر نحوه انتقال محتوا در اینترنت داشته باشد.

آیا هزینه در نهایت به کاربران منتقل می‌شود؟

در متن فعلی، هیچ مبلغی به‌عنوان هزینه مستقیم برای کاربران تعیین نشده است. بنابراین اگر این قانون تصویب شود، کاربر فرانسوی به‌صورت خودکار بابت هر گیگابایت مصرف اینترنت مبلغی به اپراتور یا دولت پرداخت نخواهد کرد.

با این حال، احتمال انتقال غیرمستقیم هزینه کاملاً منتفی نیست. شرکت‌هایی که مشمول مالیات قرار می‌گیرند ممکن است برای جبران بخشی از هزینه‌های جدید، قیمت اشتراک خدمات خود را افزایش دهند، هزینه تبلیغات را تغییر دهند یا روش دیگری برای انتقال هزینه به بازار انتخاب کنند. این موضوع به تصمیم تجاری هر شرکت بستگی خواهد داشت و در متن فعلی هیچ سازوکار مستقیمی برای دریافت این مبلغ از کاربران پیش‌بینی نشده است.

واکنش‌ها به «مالیات گیگابایتی»

این طرح بحث گسترده‌ای درباره آینده مدل اقتصادی اینترنت در اروپا ایجاد کرده است. موافقان می‌گویند شرکت‌های بزرگ فناوری از زیرساخت‌های مخابراتی کشورهای مختلف استفاده می‌کنند و باید سهم بیشتری در تأمین هزینه این زیرساخت‌ها داشته باشند.

مخالفان در مقابل معتقدند دریافت مالیات بر اساس حجم داده می‌تواند مدل اقتصادی پیچیده‌ای ایجاد کند و شرکت‌هایی را که به‌طور طبیعی داده بیشتری منتقل می‌کنند، بیش از سایر کسب‌وکارها تحت فشار قرار دهد. همچنین مسئله اندازه‌گیری دقیق ترافیک، حریم خصوصی، هزینه اجرایی و سازگاری چنین سازوکاری با اصول بی‌طرفی شبکه از جمله موضوعاتی است که درباره آن‌ها پرسش‌های جدی مطرح شده است.

فرانسه به دنبال تغییر مدل مالیات بر اقتصاد دیجیتال است

طرح مالیات بر گیگابایت را می‌توان بخشی از تلاش گسترده‌تر فرانسه برای افزایش سهم شرکت‌های بزرگ دیجیتال در تأمین درآمدهای عمومی دانست. مدل سنتی مالیات معمولاً بر درآمد، سود یا معاملات تمرکز دارد، اما مدل پیشنهادی جدید مستقیماً به میزان داده‌ای که شرکت‌ها در شبکه منتقل می‌کنند وابسته است.

این رویکرد به‌خصوص در مورد شرکت‌هایی اهمیت پیدا می‌کند که ممکن است در یک کشور حجم عظیمی از خدمات دیجیتال ارائه دهند اما ساختار درآمدی و مالیاتی آن‌ها در چندین کشور توزیع شده باشد. طراحان طرح امیدوارند با تمرکز بر حجم ترافیک، بخشی از فعالیت اقتصادی دیجیتال را که اندازه‌گیری آن از طریق مدل‌های سنتی دشوار است، وارد نظام مالیاتی کنند.

هنوز مشخص نیست این طرح به قانون تبدیل شود

در حال حاضر، سرنوشت مالیات ۵.۵ سنتی فرانسه برای هر گیگابایت مشخص نیست. اصلاحیه در مجلس ملی تصویب شده، اما دولت با آن مخالف است و مراحل بعدی بررسی بودجه نیز می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. مجلس سنا نیز می‌تواند متن را اصلاح یا حذف کند و در نهایت تنها نسخه نهایی بودجه است که مشخص خواهد کرد آیا چنین مالیاتی واقعاً اجرا خواهد شد یا خیر.

بنابراین، عبارت «فرانسه اینترنت را به ازای هر گیگابایت ۵.۵ سنت مالیات بست» از نظر خبری دقیق نیست. تعبیر دقیق‌تر این است که مجلس ملی فرانسه به مالیات ۵.۵ سنتی برای هر گیگابایت داده ارسالی به کاربران فرانسوی رأی داده است؛ مالیاتی که پرداخت‌کننده آن شرکت‌های ارائه‌دهنده محتوا هستند و هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است.

اگر این طرح در نهایت تصویب و اجرایی شود، می‌تواند یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال اروپا باشد و احتمالاً بحث درباره اینکه هزینه زیرساخت اینترنت را چه کسی باید پرداخت کند، یعنی کاربران، اپراتورها یا غول‌های فناوری، وارد مرحله تازه‌ای خواهد کرد.