- در حالی که افزایش مداوم هزینه‌های زندگی بسیاری از خانوارها را به حذف سفر، تفریح و خریدهای غیرضروری وادار کرده، اکنون به گفته ناصر ذاکری، دامنه این صرفهجوییها به هزینه‌های دارو و درمان نیز رسیده است؛ وضعیتی که این کارشناس اقتصادی آن را نشانه عمیقتر شدن فشار معیشتی می‌داند و معتقد است بخشی از هزینه کسری بودجه و ناکارآمدیهای ساختاری اقتصاد در نهایت از طریق تورم بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
- پوشش تحلیلی تخصصی در حوزه سلامتی و زندگی.
- گزارش اختصاصی بازبینیشده توسط هیئت تحریریه کراپلود پلاس.
از حذف سفر و تفریح تا حذف دارو و درمان؛ وقتی فشار اقتصادی به نیازهای ضروری می‌رسد
افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، در سال‌های اخیر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را به‌طور محسوسی تغییر داده است؛ خانواده‌هایی که زمانی برای جبران فشار اقتصادی ابتدا سفر، تفریح و خریدهای غیرضروری را کنار می‌گذاشتند، حالا در مواردی با هزینه‌های درمان و دارو نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، معتقد است ریشه بخشی از این وضعیت را باید در کسری بودجه مزمن، ساختار هزینه‌های دولت، نظام مالیاتی و تعارض منافع جست‌وجو کرد.
وقتی صرفه‌جویی از تفریح به درمان می‌رسد
فشار اقتصادی معمولاً از جایی شروع می‌شود که خانوار مجبور می‌شود بین خواسته‌های مختلف خود اولویت‌بندی کند. در چنین شرایطی، سفر و تفریح از نخستین هزینه‌هایی هستند که حذف می‌شوند. پس از آن، خرید کالاهای غیرضروری، مهمانی‌ها و بسیاری از هزینه‌هایی که پیش‌تر بخشی از سبک زندگی خانواده محسوب می‌شدند، کاهش پیدا می‌کنند.
اما مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که این روند به هزینه‌های ضروری برسد. ذاکری در گفت‌وگویی با فرارو، با اشاره به همین تغییر رفتار اقتصادی، از وضعیتی سخن گفته که در آن مردم برای کنار آمدن با تورم، به‌تدریج سطح مصرف خود را پایین آورده‌اند و حتی در برخی موارد هزینه‌های درمان و تهیه دارو را نیز محدود کرده‌اند. به گفته او، زمانی که فرد برای پرداخت سایر هزینه‌های زندگی مجبور به حذف یا کاهش مصرف دارو شود، دیگر نمی‌توان این رفتار را صرفاً «صرفه‌جویی» نامید.
این مسئله از یک جهت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کاهش سفر یا خرید یک کالای غیرضروری، هرچند کیفیت زندگی را پایین می‌آورد، اما معمولاً پیامد فوری و مستقیمی برای سلامت فرد ندارد. در مقابل، به تعویق انداختن درمان یا مصرف نکردن دارو می‌تواند مشکل اقتصادی امروز را به هزینه‌ای بزرگ‌تر در آینده تبدیل کند.
تورم فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ سبک زندگی را هم تغییر می‌دهد
تورم طولانی‌مدت فقط در برچسب قیمت کالاها دیده نمی‌شود. اثر واقعی آن زمانی آشکارتر می‌شود که درآمد خانوار دیگر توان پوشش هزینه‌های قبلی را نداشته باشد. در این وضعیت، خانواده ناچار است سبد مصرفی خود را کوچک‌تر کند؛ ابتدا از هزینه‌های قابل حذف شروع می‌کند و در صورت ادامه فشار، سراغ هزینه‌هایی می‌رود که حذف آنها دشوارتر است.
ناصر ذاکری این وضعیت را در قالب مفهومی با عنوان «مدارای نجیبانه» توصیف کرده است؛ یعنی مردم به جای اینکه بتوانند ریشه مشکلات اقتصادی را تغییر دهند، تلاش می‌کنند خود را با شرایط موجود تطبیق دهند. سفر کمتر، خرید کمتر، تفریح کمتر و در مراحل شدیدتر، محدود کردن برخی نیازهای ضروری، بخشی از این سازگاری اجباری است.
مشکل اصلی اینجاست که اگر تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، جامعه به‌تدریج به کاهش استاندارد زندگی عادت می‌کند. کاهش مصرف در چنین شرایطی الزاماً به معنای اصلاح الگوی مصرف نیست؛ ممکن است صرفاً نشانه کاهش قدرت خرید باشد.
کسری بودجه؛ بخشی از هزینه‌ای که در نهایت به مردم منتقل می‌شود
در بحث درباره تورم ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی سهم مهمی دارند، اما توضیح تمام مشکلات اقتصادی کشور با عوامل خارجی، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. افزایش هزینه واردات، دشواری انتقال پول و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی می‌تواند هزینه تولید و تجارت را بالا ببرد، اما در کنار آن، ساختار بودجه و ناترازی میان درآمدها و هزینه‌های دولت نیز اهمیت زیادی دارد.
ذاکری معتقد است کسری بودجه یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است؛ وضعیتی که در آن هزینه‌های دولت با درآمدهای پایدار آن همخوانی ندارد. وقتی این فاصله به شکل مستمر ایجاد شود، دولت برای تأمین هزینه‌های خود به منابع مختلف متوسل می‌شود و اگر این منابع به شکل پایدار و غیرتورمی تأمین نشوند، بخشی از آثار آن در اقتصاد و در نهایت در سطح قیمت‌ها ظاهر می‌شود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها عملاً نوعی انتقال هزینه به کل جامعه ایجاد می‌کند. همه افراد به یک اندازه از این وضعیت آسیب نمی‌بینند. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، معمولاً آسیب‌پذیرتر از فردی است که درآمد و دارایی بیشتری دارد و می‌تواند افزایش قیمت‌ها را راحت‌تر تحمل کند.
بحث اصلی فقط کمبود منابع نیست؛ بحث بر سر اولویت منابع است
یکی از محورهای مهم اظهارات این کارشناس اقتصادی، نحوه اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی است. وقتی منابع دولت محدود است، مسئله فقط این نیست که چه مقدار پول در اختیار دولت قرار دارد؛ بلکه این پرسش مطرح می‌شود که این منابع در نهایت به کدام بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کنند.
ذاکری در همین زمینه به تفاوت میان برخی حمایت‌های اجتماعی و اعتبارات برخی نهادهای عمومی اشاره کرده و موضوع بودجه صداوسیما را نیز مطرح کرده است. مطابق حکم برنامه هفتم توسعه، افزایش سالانه سهم دولت در تأمین اعتبارات صداوسیما به‌عنوان «پایه افزایش سنواتی» در نظر گرفته شده است و رادیوفردا گزارش کرده که این حکم، افزایش حداقل ۴۳ درصدی بودجه این سازمان در طول اجرای برنامه را در پی داشته است.
در کنار این حکم برنامه‌ای، گزارش‌های مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ نیز از افزایش اعتبارات صداوسیما خبر داده‌اند. ایران‌وایر مجموع اعتبارات این سازمان را با احتساب ردیف‌های مختلف بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده و افزایش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل را مطرح کرده است.
بنابراین بحث اصلی را می‌توان فراتر از یک عدد بودجه‌ای دید: وقتی دولت از محدودیت منابع و ضرورت کاهش هزینه‌ها صحبت می‌کند، طبیعی است که افکار عمومی درباره اولویت‌بندی هزینه‌ها، میزان کارآمدی دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه و نحوه ارزیابی عملکرد آنها سؤال داشته باشد.
ماجرای یارانه پوشک؛ یک ادعا که نباید با تصمیم قطعی اشتباه گرفته شود
یکی از بخش‌های جنجالی اظهارات ذاکری، اشاره به یارانه پوشک کودکان و مقایسه آن با افزایش اعتبارات برخی نهادهاست. با این حال، باید در انتشار این بخش دقت کرد؛ زیرا «حذف یارانه پوشک» در این گفت‌وگو، ادعایی است که از سوی این کارشناس مطرح شده و نمی‌توان آن را بدون استناد به مصوبه یا اعلام رسمی جدید، به‌عنوان تصمیم قطعی دولت معرفی کرد.
برعکس، اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۵ برای گروهی از کودکان، اعتبار خرید سبد غذایی و پوشک در قالب کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافته است. وزارت رفاه اعلام کرده بود برای بیش از ۱۲۹ هزار کودک متولد فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، اعتبار خرید سبد غذایی و پوشک و در صورت نیاز شیرخشک اختصاص داده شده است.
همچنین گزارش تسنیم درباره طرح «کارت امید مادر» نشان می‌دهد که برای کودکان متولد سال ۱۴۰۵، اعتبار ماهانه‌ای در قالب کالابرگ در نظر گرفته شده که امکان استفاده از آن برای خرید اقلام غذایی، شیرخشک و پوشک وجود دارد.
بنابراین، اگر قرار باشد این موضوع در قالب یک گزارش خبری منتشر شود، عبارت دقیق‌تر این است که «یک کارشناس اقتصادی از حذف یارانه پوشک انتقاد کرده است»؛ نه اینکه «دولت یارانه پوشک را حذف کرد». این تفاوت برای انتشار حرفه‌ای خبر اهمیت زیادی دارد.
مالیات؛ چرا فشار برای برخی گروه‌ها محسوس‌تر است؟
بخش دیگری از انتقادهای ذاکری به ساختار مالیاتی کشور مربوط می‌شود. کارمندان و حقوق‌بگیران معمولاً مالیات درآمد خود را پیش از دریافت حقوق پرداخت می‌کنند و به همین دلیل میزان مالیاتی که از درآمد آنها کسر می‌شود، شفاف و قابل مشاهده است.
در مقابل، یکی از مسائل قدیمی اقتصاد ایران، دشواری شناسایی کامل برخی درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی است. هرچه بخش‌هایی از درآمد اقتصاد از دید نظام مالیاتی پنهان بماند، فشار تأمین درآمدهای عمومی می‌تواند بیشتر بر گروه‌هایی متمرکز شود که درآمدشان شفاف‌تر و قابل ردیابی‌تر است.
بحث بر سر مالیات بر دارایی، املاک و درآمدهای بالا نیز دقیقاً در همین چارچوب مطرح می‌شود. یک نظام مالیاتی کارآمد باید بتواند متناسب با توان اقتصادی افراد و بنگاه‌ها، سهم آنها را در تأمین هزینه‌های عمومی تعیین کند؛ در غیر این صورت، مالیات به جای آنکه ابزاری برای توزیع عادلانه بار مالی دولت باشد، می‌تواند احساس بی‌عدالتی ایجاد کند.
تعارض منافع؛ بخش کمتر دیده‌شده ماجرا
اصلاح اقتصادی فقط به پیدا کردن راه‌حل فنی وابسته نیست. گاهی راه‌حل مشخص است، اما اجرای آن با منافع گروه‌هایی که از وضعیت موجود سود می‌برند، برخورد می‌کند. این همان نقطه‌ای است که مسئله تعارض منافع اهمیت پیدا می‌کند.
اگر تصمیم‌گیرنده، قانون‌گذار یا گروه ذی‌نفوذ به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از یک وضعیت اقتصادی خاص منتفع باشد، اصلاح همان وضعیت می‌تواند دشوار شود. در چنین شرایطی، حتی یک سیاست اقتصادی منطقی نیز ممکن است در مرحله تصویب یا اجرا با مقاومت مواجه شود.
ذاکری نیز تعارض منافع را یکی از موانع اصلاحات اقتصادی می‌داند و معتقد است تا زمانی که این مسئله جدی گرفته نشود، اصلاح نظام مالیاتی و تغییر اولویت‌های بودجه‌ای با دشواری همراه خواهد بود.
وقتی مردم برای درمان هم مجبور به حساب‌وکتاب می‌شوند
شاید مهم‌ترین بخش این بحث، نه رقم بودجه یک دستگاه و نه حتی میزان یک یارانه، بلکه تغییری باشد که در زندگی روزمره مردم رخ داده است. خانواده‌ای که سفر خود را حذف می‌کند، در واقع بخشی از رفاه خود را کنار می‌گذارد؛ خانواده‌ای که خرید لباس یا لوازم غیرضروری را عقب می‌اندازد، مصرف خود را مدیریت می‌کند؛ اما خانواده‌ای که به دلیل هزینه بالا، درمان یا دارو را به تعویق می‌اندازد، وارد مرحله‌ای متفاوت شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست که در گزارش‌های ماهانه منتشر شود. تورم در نهایت خودش را در تصمیم‌های روزمره مردم نشان می‌دهد؛ در اینکه چه چیزی بخرند، چه چیزی نخرند، چه هزینه‌ای را عقب بیندازند و از کدام نیاز خود صرف‌نظر کنند.
اگر فشار اقتصادی به نقطه‌ای برسد که درمان نیز در فهرست هزینه‌های قابل حذف قرار بگیرد، سیاست‌گذار دیگر با مسئله‌ای صرفاً اقتصادی روبه‌رو نیست. این وضعیت می‌تواند پیامدهای اجتماعی، بهداشتی و حتی اقتصادی بلندمدت داشته باشد؛ زیرا بیماری درمان‌نشده معمولاً هزینه‌ای بسیار بیشتر از درمان به‌موقع ایجاد می‌کند.
مسئله نهایی؛ چه کسی هزینه کسری بودجه را پرداخت می‌کند؟
در نهایت، بحث بر سر این نیست که دولت منابع نامحدود دارد یا همه مشکلات را می‌توان با حذف یک ردیف بودجه حل کرد. مسئله این است که در شرایط محدودیت منابع، اولویت‌ها چگونه تعیین می‌شوند و هزینه تصمیم‌های اقتصادی در نهایت بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.
اگر کسری بودجه ادامه پیدا کند، اگر نظام مالیاتی نتواند درآمدهای واقعی را به‌درستی شناسایی کند و اگر هزینه‌های دولت بدون ارزیابی دقیق از ضرورت و عملکرد آنها افزایش پیدا کند، بخشی از فشار این ناترازی می‌تواند از مسیر تورم به خانوارها منتقل شود.
در چنین شرایطی، کاهش سفر و تفریح شاید فقط اولین مرحله باشد. مسئله زمانی جدی می‌شود که کاهش قدرت خرید، مردم را به حذف نیازهای ضروری‌تر وادار کند. از همین رو، اصلاح بودجه، ایجاد عدالت مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و تعارض منافع و شفافیت در عملکرد دستگاه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، دیگر صرفاً بحث‌های کارشناسی نیستند؛ این موضوعات مستقیماً با کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند.
آنچه در نهایت اهمیت دارد این است که سیاست اقتصادی تا چه اندازه بتواند هزینه فشارهای موجود را از دوش خانوارهای کم‌درآمد بردارد. اگر قرار باشد برای جبران هر کسری، نخست از مصرف و رفاه مردم کاسته شود، نقطه پایان این مسیر می‌تواند بسیار فراتر از حذف سفر و تفریح باشد؛ مسیری که در صورت تداوم، سلامت و نیازهای اساسی خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
منابع
- گفت‌وگوی ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، با فرارو؛ بازنشر و گزارش جزئیات گفت‌وگو در رسانه‌های منتشرکننده خبر.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اطلاع‌رسانی درباره اختصاص اعتبار سبد غذایی و پوشک برای کودکان مشمول طرح‌های حمایتی.
- خبرگزاری تسنیم؛ جزئیات طرح‌های حمایتی کودکان و «کارت امید مادر» و امکان استفاده از اعتبار برای خرید پوشک.
- رادیوفردا؛ گزارش درباره حکم برنامه هفتم توسعه و افزایش سالانه اعتبارات صداوسیما.
- ایران‌وایر؛ گزارش جزئیات اعتبارات صداوسیما در بودجه سال ۱۴۰۵.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.